سياسة الاسترداد والإلغاء
سياسة الاسترداد والإلغاء
آخر تحديث: سبتمبر 2026
في تغيير العقارية (Tagyeer Real Estate)، نلتزم بتقديم خدمات عقارية تتسم بالشفافية والمهنية والعدالة. وتوضح سياسة الاسترداد والإلغاء هذه الحالات التي يجوز فيها إلغاء أو استرداد المدفوعات التي تتم من خلال موقعنا الإلكتروني أو فيما يتعلق بالخدمات التي نقدمها.
1. السياسة العامة
قد تتعلق المدفوعات المقدمة إلى تغيير العقارية بمختلف الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات الوساطة العقارية، وحجوزات العقارات، والخدمات الإدارية، وخدمات إدارة العقارات أو الخدمات المتعلقة بها، وغيرها من الخدمات المتفق عليها.
تعتمد أهلية الإلغاء أو استرداد المبالغ على ما يلي:
طبيعة الدفعة والغرض منها؛
ما إذا كان قد تم البدء في تقديم الخدمة المعنية أو إتمامها؛
الاتفاقية المطبقة بين الأطراف؛
ما إذا كانت الدفعة قد تم تحصيلها لصالح تغيير العقارية أو نيابةً عن طرف ثالث؛ و
القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
لا يهدف أي حكم في هذه السياسة إلى تقييد أو استبعاد أي حقوق أو سبل انتصاف مقررة للعميل بموجب الأحكام الإلزامية للقوانين المعمول بها.
2. حجوزات العقارات والعربون
عندما يتم دفع مبلغ لحجز عقار، تسري أحكام الإلغاء والاسترداد الواردة في اتفاقية الحجز أو عقد البيع والشراء أو أي اتفاقية أخرى خاصة بالعقار المعني.
وفي حال قامت تغيير العقارية بتحصيل مبلغ الحجز أو العربون نيابةً عن مالك العقار أو المؤجر أو المطور أو البائع أو أي طرف ثالث آخر، فقد يخضع المبلغ أيضاً للشروط والأحكام المطبقة على المعاملة المعنية.
بالنسبة إلى معاملات بيع العقارات على الخارطة، يتم التعامل مع مبالغ الحجز والعربون وعمليات الإلغاء والاسترداد وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ومتطلبات وأنظمة مؤسسة التنظيم العقاري (RERA).
ولا يهدف أي حكم في هذه السياسة إلى تقييد أي حق في الإلغاء أو الاسترداد يقرره القانون المعمول به.
3. رسوم وعمولات الوساطة العقارية
تستحق رسوم وعمولات الوساطة العقارية وفقاً لاتفاقية الوساطة العقارية المطبقة، وطبيعة المعاملة، والقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
في حال قامت تغيير العقارية بتنفيذ خدمات الوساطة المتفق عليها وأسفرت أنشطة الوساطة التي قامت بها عن إبرام المعاملة العقارية ذات الصلة، فإن أي رسوم أو عمولات وساطة أصبحت مستحقة قانوناً وتعاقدياً تكون، بوجه عام، غير قابلة للاسترداد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً أو يوجب القانون المعمول به خلاف ذلك.
وفي حال عدم إتمام المعاملة أو إلغائها لاحقاً، فإن استحقاق العميل لأي مبلغ مسترد، إن وجد، يعتمد على ظروف المعاملة، والاتفاقية المطبقة، والمرحلة التي وصلت إليها المعاملة، والقوانين المعمول بها.
4. رسوم الخدمات والرسوم الإدارية
قد تكون الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تم إنجازها بالفعل أو تم البدء فيها بصورة جوهرية غير قابلة للاسترداد، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به.
إذا لم يبدأ تنفيذ الخدمة المطلوبة بعد، فيجوز للعميل تقديم طلب لإلغاء الخدمة واسترداد المبلغ المدفوع.
وحيثما يكون ذلك مسموحاً به قانوناً، يجوز خصم التكاليف أو المصروفات المعقولة التي تكبدتها تغيير العقارية بالفعل في التحضير للخدمة المطلوبة أو تقديمها من أي مبلغ تتم الموافقة على استرداده، شريطة الإفصاح عن هذه الرسوم أو الاتفاق عليها مع العميل متى كان ذلك مطلوباً.
5. المدفوعات المكررة أو غير الصحيحة
إذا تم خصم مبلغ من العميل أكثر من مرة مقابل المعاملة نفسها، أو تم خصم مبلغ غير صحيح نتيجة خطأ في عملية الدفع أو المعالجة، فيجب على العميل التواصل مع تغيير العقارية في أقرب وقت ممكن.
بعد التحقق من الخطأ، سيتم رد المبلغ المكرر أو المبلغ الذي تم خصمه بصورة غير صحيحة باستخدام وسيلة الدفع الأصلية كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول.
6. طلبات الاسترداد
لطلب استرداد مبلغ أو إلغاء خدمة، يجب على العميل التواصل مع تغيير العقارية وتقديم المعلومات التالية، حسب الاقتضاء:
الاسم الكامل؛
بيانات التواصل؛
رقم مرجع العقار أو المعاملة؛
تاريخ الدفع والمبلغ المدفوع؛
إيصال الدفع أو الرقم المرجعي للمعاملة؛ و
سبب طلب الإلغاء أو الاسترداد.
يجوز لتغيير العقارية طلب مستندات أو معلومات إضافية متى كان ذلك ضرورياً بشكل معقول للتحقق من المعاملة أو هوية العميل أو صفته، ولتقييم طلب الاسترداد.
إن تقديم طلب الاسترداد لا يعني الموافقة التلقائية على رد المبلغ. ويتم تقييم كل طلب وفقاً للاتفاقية المطبقة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
7. إجراءات الاسترداد
بعد مراجعة طلب الاسترداد والموافقة عليه، ستقوم تغيير العقارية ببدء إجراءات رد المبلغ باستخدام وسيلة الدفع الأصلية كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول.
قد تختلف المدة اللازمة لظهور المبلغ المسترد في حساب العميل بحسب وسيلة الدفع أو بوابة الدفع أو الجهة المصدرة للبطاقة أو البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ولا تتحمل تغيير العقارية المسؤولية عن التأخير في معالجة المبالغ المستردة إذا كان هذا التأخير ناتجاً حصراً عن البنوك أو الجهات المصدرة للبطاقات أو بوابات الدفع أو مزودي خدمات الدفع من الأطراف الثالثة.
يجوز خصم أي رسوم تفرضها بوابات الدفع أو البنوك أو شركات معالجة البطاقات أو أي رسوم مماثلة لطرف ثالث والتي لا يتم ردها إلى تغيير العقارية، وذلك فقط عندما يكون هذا الخصم مسموحاً به بموجب القانون وبعد الإفصاح عنه أو الاتفاق عليه مع العميل متى كان ذلك مطلوباً.
8. المدفوعات المحصلة نيابةً عن أطراف ثالثة
عندما تقوم تغيير العقارية بتسهيل أو تحصيل دفعة نيابةً عن مالك عقار أو مؤجر أو بائع أو مطور أو أي طرف ثالث آخر، فقد يخضع استرداد المبلغ لما يلي:
الاتفاقية المطبقة على المعاملة؛
الشروط المنظمة للدفعة المعنية؛
القوانين المعمول بها في مملكة البحرين؛ و
التزامات الطرف الثالث المعني فيما يتعلق برد المبالغ.
ستقدم تغيير العقارية المساعدة المعقولة في معالجة طلبات الاسترداد المشروعة. ومع ذلك، إذا تم بالفعل تحويل الأموال إلى طرف ثالث، فلا تستطيع تغيير العقارية ضمان استرداد المبلغ، ما لم تكن تغيير العقارية أو الطرف الثالث المعني ملزماً قانوناً أو تعاقدياً برده.
9. إلغاء المعاملات العقارية
يخضع إلغاء أو إنهاء حجز عقار أو عقد إيجار أو عملية بيع أو شراء أو ترتيب وساطة عقارية أو خدمة إدارة عقار أو أي معاملة عقارية أخرى، بصورة أساسية، للاتفاقية المطبقة والمبرمة بين الأطراف المعنية.
ولا تحل سياسة الاسترداد والإلغاء المنشورة على الموقع الإلكتروني محل أحكام أي اتفاقية حجز أو عقد إيجار أو عقد بيع وشراء أو اتفاقية وساطة عقارية أو اتفاقية إدارة عقار أو أي اتفاقية أخرى ملزمة قانوناً، ولا تعدلها أو تلغيها.
وفي حال وجود أي تعارض، تسري أحكام الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة الأحكام الإلزامية للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
10. المعاملات الاحتيالية أو غير المصرح بها
إذا اعتقد العميل أن دفعة مالية تمت بطريقة احتيالية أو دون تفويض منه، فيجب عليه التواصل فوراً مع البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة وإبلاغ تغيير العقارية بذلك.
وتحتفظ تغيير العقارية بحقها في طلب المعلومات والمستندات المؤيدة بصورة معقولة، والتعاون مع مزودي خدمات الدفع والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية أو السلطات المختصة في التحقيق في المعاملات التي يشتبه في كونها احتيالية أو غير مصرح بها.
11. التعديلات على هذه السياسة
يجوز لتغيير العقارية تحديث سياسة الاسترداد والإلغاء من وقت لآخر لتعكس أي تغييرات في خدماتها أو ترتيبات الدفع أو ممارسات العمل أو المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وسيتم نشر أحدث نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني، مع بيان تاريخ آخر تحديث.
ولا يترتب على أي تحديث لهذه السياسة تقليص الحقوق التي نشأت بالفعل بموجب معاملة قائمة أو وفقاً للقانون المعمول به بأثر رجعي.
12. القانون الواجب التطبيق
تخضع سياسة الاسترداد والإلغاء هذه وتُفسر وفقاً لقوانين وأنظمة مملكة البحرين، بما في ذلك الأنظمة والقواعد والقرارات المعمول بها والصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) حيثما ينطبق ذلك.
ولا يترتب على أي حكم في هذه السياسة استبعاد اختصاص أو صلاحيات أي جهة تنظيمية أو محكمة أو جهة قضائية مختصة متى كان لها الاختصاص وفقاً لقوانين مملكة البحرين.
13. التواصل معنا
لطلب الإلغاء أو استرداد المبالغ، أو للاستفسار عن هذه السياسة، يرجى التواصل معنا عبر:
تغيير العقارية (Tagyeer Real Estate)
مملكة البحرين
البريد الإلكتروني: info@tagyeer.com
الهاتف: +973 17414404
الموقع الإلكتروني: www.tagyeer.com
ننصح العملاء بمراجعة الشروط المطبقة على العقار أو الخدمة قبل إجراء أي دفعة، والتواصل مع تغيير العقارية عند الحاجة إلى أي توضيح بشأن شروط الإلغاء أو العربون أو العمولة أو استرداد المبالغ المتعلقة بأي معاملة معينة.
آخر تحديث: سبتمبر 2026
في تغيير العقارية (Tagyeer Real Estate)، نلتزم بتقديم خدمات عقارية تتسم بالشفافية والمهنية والعدالة. وتوضح سياسة الاسترداد والإلغاء هذه الحالات التي يجوز فيها إلغاء أو استرداد المدفوعات التي تتم من خلال موقعنا الإلكتروني أو فيما يتعلق بالخدمات التي نقدمها.
1. السياسة العامة
قد تتعلق المدفوعات المقدمة إلى تغيير العقارية بمختلف الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات الوساطة العقارية، وحجوزات العقارات، والخدمات الإدارية، وخدمات إدارة العقارات أو الخدمات المتعلقة بها، وغيرها من الخدمات المتفق عليها.
تعتمد أهلية الإلغاء أو استرداد المبالغ على ما يلي:
طبيعة الدفعة والغرض منها؛
ما إذا كان قد تم البدء في تقديم الخدمة المعنية أو إتمامها؛
الاتفاقية المطبقة بين الأطراف؛
ما إذا كانت الدفعة قد تم تحصيلها لصالح تغيير العقارية أو نيابةً عن طرف ثالث؛ و
القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
لا يهدف أي حكم في هذه السياسة إلى تقييد أو استبعاد أي حقوق أو سبل انتصاف مقررة للعميل بموجب الأحكام الإلزامية للقوانين المعمول بها.
2. حجوزات العقارات والعربون
عندما يتم دفع مبلغ لحجز عقار، تسري أحكام الإلغاء والاسترداد الواردة في اتفاقية الحجز أو عقد البيع والشراء أو أي اتفاقية أخرى خاصة بالعقار المعني.
وفي حال قامت تغيير العقارية بتحصيل مبلغ الحجز أو العربون نيابةً عن مالك العقار أو المؤجر أو المطور أو البائع أو أي طرف ثالث آخر، فقد يخضع المبلغ أيضاً للشروط والأحكام المطبقة على المعاملة المعنية.
بالنسبة إلى معاملات بيع العقارات على الخارطة، يتم التعامل مع مبالغ الحجز والعربون وعمليات الإلغاء والاسترداد وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ومتطلبات وأنظمة مؤسسة التنظيم العقاري (RERA).
ولا يهدف أي حكم في هذه السياسة إلى تقييد أي حق في الإلغاء أو الاسترداد يقرره القانون المعمول به.
3. رسوم وعمولات الوساطة العقارية
تستحق رسوم وعمولات الوساطة العقارية وفقاً لاتفاقية الوساطة العقارية المطبقة، وطبيعة المعاملة، والقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
في حال قامت تغيير العقارية بتنفيذ خدمات الوساطة المتفق عليها وأسفرت أنشطة الوساطة التي قامت بها عن إبرام المعاملة العقارية ذات الصلة، فإن أي رسوم أو عمولات وساطة أصبحت مستحقة قانوناً وتعاقدياً تكون، بوجه عام، غير قابلة للاسترداد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً أو يوجب القانون المعمول به خلاف ذلك.
وفي حال عدم إتمام المعاملة أو إلغائها لاحقاً، فإن استحقاق العميل لأي مبلغ مسترد، إن وجد، يعتمد على ظروف المعاملة، والاتفاقية المطبقة، والمرحلة التي وصلت إليها المعاملة، والقوانين المعمول بها.
4. رسوم الخدمات والرسوم الإدارية
قد تكون الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تم إنجازها بالفعل أو تم البدء فيها بصورة جوهرية غير قابلة للاسترداد، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به.
إذا لم يبدأ تنفيذ الخدمة المطلوبة بعد، فيجوز للعميل تقديم طلب لإلغاء الخدمة واسترداد المبلغ المدفوع.
وحيثما يكون ذلك مسموحاً به قانوناً، يجوز خصم التكاليف أو المصروفات المعقولة التي تكبدتها تغيير العقارية بالفعل في التحضير للخدمة المطلوبة أو تقديمها من أي مبلغ تتم الموافقة على استرداده، شريطة الإفصاح عن هذه الرسوم أو الاتفاق عليها مع العميل متى كان ذلك مطلوباً.
5. المدفوعات المكررة أو غير الصحيحة
إذا تم خصم مبلغ من العميل أكثر من مرة مقابل المعاملة نفسها، أو تم خصم مبلغ غير صحيح نتيجة خطأ في عملية الدفع أو المعالجة، فيجب على العميل التواصل مع تغيير العقارية في أقرب وقت ممكن.
بعد التحقق من الخطأ، سيتم رد المبلغ المكرر أو المبلغ الذي تم خصمه بصورة غير صحيحة باستخدام وسيلة الدفع الأصلية كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول.
6. طلبات الاسترداد
لطلب استرداد مبلغ أو إلغاء خدمة، يجب على العميل التواصل مع تغيير العقارية وتقديم المعلومات التالية، حسب الاقتضاء:
الاسم الكامل؛
بيانات التواصل؛
رقم مرجع العقار أو المعاملة؛
تاريخ الدفع والمبلغ المدفوع؛
إيصال الدفع أو الرقم المرجعي للمعاملة؛ و
سبب طلب الإلغاء أو الاسترداد.
يجوز لتغيير العقارية طلب مستندات أو معلومات إضافية متى كان ذلك ضرورياً بشكل معقول للتحقق من المعاملة أو هوية العميل أو صفته، ولتقييم طلب الاسترداد.
إن تقديم طلب الاسترداد لا يعني الموافقة التلقائية على رد المبلغ. ويتم تقييم كل طلب وفقاً للاتفاقية المطبقة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
7. إجراءات الاسترداد
بعد مراجعة طلب الاسترداد والموافقة عليه، ستقوم تغيير العقارية ببدء إجراءات رد المبلغ باستخدام وسيلة الدفع الأصلية كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول.
قد تختلف المدة اللازمة لظهور المبلغ المسترد في حساب العميل بحسب وسيلة الدفع أو بوابة الدفع أو الجهة المصدرة للبطاقة أو البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ولا تتحمل تغيير العقارية المسؤولية عن التأخير في معالجة المبالغ المستردة إذا كان هذا التأخير ناتجاً حصراً عن البنوك أو الجهات المصدرة للبطاقات أو بوابات الدفع أو مزودي خدمات الدفع من الأطراف الثالثة.
يجوز خصم أي رسوم تفرضها بوابات الدفع أو البنوك أو شركات معالجة البطاقات أو أي رسوم مماثلة لطرف ثالث والتي لا يتم ردها إلى تغيير العقارية، وذلك فقط عندما يكون هذا الخصم مسموحاً به بموجب القانون وبعد الإفصاح عنه أو الاتفاق عليه مع العميل متى كان ذلك مطلوباً.
8. المدفوعات المحصلة نيابةً عن أطراف ثالثة
عندما تقوم تغيير العقارية بتسهيل أو تحصيل دفعة نيابةً عن مالك عقار أو مؤجر أو بائع أو مطور أو أي طرف ثالث آخر، فقد يخضع استرداد المبلغ لما يلي:
الاتفاقية المطبقة على المعاملة؛
الشروط المنظمة للدفعة المعنية؛
القوانين المعمول بها في مملكة البحرين؛ و
التزامات الطرف الثالث المعني فيما يتعلق برد المبالغ.
ستقدم تغيير العقارية المساعدة المعقولة في معالجة طلبات الاسترداد المشروعة. ومع ذلك، إذا تم بالفعل تحويل الأموال إلى طرف ثالث، فلا تستطيع تغيير العقارية ضمان استرداد المبلغ، ما لم تكن تغيير العقارية أو الطرف الثالث المعني ملزماً قانوناً أو تعاقدياً برده.
9. إلغاء المعاملات العقارية
يخضع إلغاء أو إنهاء حجز عقار أو عقد إيجار أو عملية بيع أو شراء أو ترتيب وساطة عقارية أو خدمة إدارة عقار أو أي معاملة عقارية أخرى، بصورة أساسية، للاتفاقية المطبقة والمبرمة بين الأطراف المعنية.
ولا تحل سياسة الاسترداد والإلغاء المنشورة على الموقع الإلكتروني محل أحكام أي اتفاقية حجز أو عقد إيجار أو عقد بيع وشراء أو اتفاقية وساطة عقارية أو اتفاقية إدارة عقار أو أي اتفاقية أخرى ملزمة قانوناً، ولا تعدلها أو تلغيها.
وفي حال وجود أي تعارض، تسري أحكام الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة الأحكام الإلزامية للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
10. المعاملات الاحتيالية أو غير المصرح بها
إذا اعتقد العميل أن دفعة مالية تمت بطريقة احتيالية أو دون تفويض منه، فيجب عليه التواصل فوراً مع البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة وإبلاغ تغيير العقارية بذلك.
وتحتفظ تغيير العقارية بحقها في طلب المعلومات والمستندات المؤيدة بصورة معقولة، والتعاون مع مزودي خدمات الدفع والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية أو السلطات المختصة في التحقيق في المعاملات التي يشتبه في كونها احتيالية أو غير مصرح بها.
11. التعديلات على هذه السياسة
يجوز لتغيير العقارية تحديث سياسة الاسترداد والإلغاء من وقت لآخر لتعكس أي تغييرات في خدماتها أو ترتيبات الدفع أو ممارسات العمل أو المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وسيتم نشر أحدث نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني، مع بيان تاريخ آخر تحديث.
ولا يترتب على أي تحديث لهذه السياسة تقليص الحقوق التي نشأت بالفعل بموجب معاملة قائمة أو وفقاً للقانون المعمول به بأثر رجعي.
12. القانون الواجب التطبيق
تخضع سياسة الاسترداد والإلغاء هذه وتُفسر وفقاً لقوانين وأنظمة مملكة البحرين، بما في ذلك الأنظمة والقواعد والقرارات المعمول بها والصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) حيثما ينطبق ذلك.
ولا يترتب على أي حكم في هذه السياسة استبعاد اختصاص أو صلاحيات أي جهة تنظيمية أو محكمة أو جهة قضائية مختصة متى كان لها الاختصاص وفقاً لقوانين مملكة البحرين.
13. التواصل معنا
لطلب الإلغاء أو استرداد المبالغ، أو للاستفسار عن هذه السياسة، يرجى التواصل معنا عبر:
تغيير العقارية (Tagyeer Real Estate)
مملكة البحرين
البريد الإلكتروني: info@tagyeer.com
الهاتف: +973 17414404
الموقع الإلكتروني: www.tagyeer.com
ننصح العملاء بمراجعة الشروط المطبقة على العقار أو الخدمة قبل إجراء أي دفعة، والتواصل مع تغيير العقارية عند الحاجة إلى أي توضيح بشأن شروط الإلغاء أو العربون أو العمولة أو استرداد المبالغ المتعلقة بأي معاملة معينة.